عائلة نانسي عجرم تنفي ان يكون المقتول قد عمل لديهم

نفت عائلة نانسي عجرم ان يكون الرجل المقتول الذي اقتحم منزلها عاملًا لديهم ،كما صرح  نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، أمس، تفاصيل جديدة عن حادثة منزلها، حيث اقتحم مسلح فيلا نانسي عجرم  بهدف السرقة، ليتطور الأمر إلى مواجهة مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، الذي أطلق على اللص النار وأرداه قتيلاً.

ونفى نهاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة الآن”، على قناة “الحدث” أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقاً لدى نانسي وعائلتها، قائلاً: “أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص.. ولا يوجد سابق معرفة به”

كيف أصيبت نانسي عجرم في قدمها سؤال حير المتابعين

كما أوضح، أن شقيقه فادي، تم نقله إلى المستشفى بعد الحادثة لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالة نفسية سيئة جداً، مشيراً إلى أن صحة فادي تحسنت كثيراً، مؤكداً أنه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق.

مواجهة بين فادي الهاشم واللص

وروى نهاد، تفاصيل جديدة عن ليلة الحادث، قائلاً: “كنت سهران عند شقيقي الدكتور فادي وكنا سنبيت الليلة عنده، ولكننا ذهبنا إلى منزلنا وبعد وصولنا البيت سمعنا بالحادثة، مشيراً إلى أن الكاميرات لم تكشف موقفاً جمع اللص بالدكتور فادي لمدة 5 دقائق ونصف”.

وأضاف “السارق قاد الدكتور فادي لغرفته وهدده بالسلاح مطالباً نانسي بالخروج من غرفتها، وكرر ذلك عدة مرات بداعي السرقة، وهو ما شكل ضغوطاً على فادي حيث عرض تقديم المال عليه إلا أنه أصر على خروج عجرم من مخبئها للحصول على مجوهراتها، وهدده فادي وقال له أعطيتك المال غادر قبل وصول الشرطة”.

غرفة الأولاد

وتابع الهاشم قائلا: “سمع اللص بعض الضجيج في الخارج فسأل فادي ما هذا، فقال له فادي ربما يكون رجال الشرطة فذهب اللص إلى غرفة الأولاد، وهذا الأمر جعل فادي يدافع عن أولاده وأسرته بقتل اللص.

يذكر أن كاميرات المراقبة في منزل الفنانة، نانسي عجرم، رصدت لحظة دخول السارق الملثم إلى منزلها، وصولاً إلى المواجهة التي حصلت بينه وبين زوجها الدكتور فادي الهاشم.

وكانت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية، غادة عون، الأحد، اتخذت قراراً بتوقيف زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم، على إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.