مجتمع
أخر الأخبار

اقتحمت احد المصارف في لبنان لتطالب بمالها لعلاج اختها قصة الشابة سالي حافظ

منذ أمس لم تهدأ حسابات اللبنانيين على مواقع التواصل في كيل المديح والدعاء للشابة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت من أجل أخذ أموالها لمعالجة أختها المصابة بالسرطان.

فخلال ساعات تحولت الشابة إلى “بطلة” لدى الرأي العام المحلي بعد نجاحها بتحصيل جزء من وديعتها المحتجزة لدى “بلوم بنك” لتغطية نفقات علاج شقيقتها نانسي

فيما انتشر فيديو مؤلم لأخت سالي المريضة بينما كانت عملية الاقتحام لا تزال جارية، ظهرت فيه نانسي متعبة، وآثار المرض بادية بوضوح على محياها وجسدها النحيل.

وكانت سالي أوهمت الموظفين ومدير الفرع المصرفي بأن مسدسها البلاستيكي حقيقي، لتطالب بالحصول على وديعتها البالغة 20 ألف دولار، رغم أنها استطاعت تحصيل 13 ألف دولار ونحو 30 مليون ليرة فقد من أصل أموالها.

من جهتها، اعتبرت زينة شقيقة سالي الثانية “أن المبلغ الذي حصّلته أختها لا يكفي لمعالجة نانسي المريضة منذ عام”، مضيفة أن ما قامت به حق مشروع.

وفي حين لا تزال سالي متوارية عن الأنظار بعد أن داهمت القوى الأمنية منزلها في بيروت أمس إثر صدور مذكرة بحث وتحرٍ ضدها، أكدت زينة “أن سالي ليست مجرمة، بل تريد حقها لمعالجة شقيقتها”

كما أضافت قائلة: “نحن تربّينا على احترام القانون، لكن ما حصل نتيجة للأزمة القائمة منذ سنوات”.

إلى ذلك، كشفت “أن عشرات المحامين تواصلوا معها وأبدوا استعدادهم للدفاع عن سالي”.

ومنذ فبراير الفائت، دخلت نانسي حافظ، الأخت الصغرى في عائلة مكوّنة من ستة أفراد، رحلة عذاب مع مرض السرطان فأفقدها توازنها وعدم قدرتها على السير والعناية بطفلتها البالغة ثلاث سنوات.

يشار إلى أن تلك الحادثة فتحت باب التساؤلات حول تكرار هذه الظاهرة خلال الآونة الأخيرةولجوء عدة مودعين الى استرجاع جزء من أموالهم بالقوّة بعدما تعمّدت المصارف حجزها من دون مسوّغ قانوني.

وتعليقا على تلك الظاهرة، قالت اختصاصية علم النفس الدكتورة نايلا مجدلاني لـ”العربية.نت” “إن اقتحام المصارف نتيجة طبيعية للأزمة القائمة منذ العام 2019 بعدما عجز الناس عن تحصيل حقوقهم بشكل طبيعي”.

كما أضافت أن “العنف غير مُبرر وهو ليس من طبيعة الإنسان، لكن الأزمة التي يتخبّط فيها اللبنانيون منذ أكثر من ثلاث سنوات وشعورهم بالإحباط دفعتهم للجوء إلى العنف بعدما ضاقت بهم الظروف”. واعتبرت “أن ظاهرة اقتحام المصارف تُضاف إلى ظاهرة تضاعف عمليات السرقة والنشل في لبنان كنتيجة للأزمة، لكن الفرق بين الظاهرتين أن من يقتحم المصرف يريد تحصيل حقوقه في حين أن من يسرق يأخذ جنى عمر غيره”.

من جهتها، رأت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ليال منصور “أن المصارف لم تتخذ منذ بدء الأزمة في خريف العام 2019، أي إجراءات علاجية كدفع حقوق صغار المودعين أو كبار السنّ أو المتقاعدين مثلا، كما أنها ترفض إعلان إفلاسها لمنع بيع أصولها لسداد جزء من أموال المودعين”.

إلا أنها توقّعت “أن تّتخذ المصارف من ظاهرة اقتحامها من قبل المودعين ذريعة لتضييق الخناق على زبائنها، والسير بمزيد من الخطوات “العقابية” منها إغلاق بعض الفروع في مناطق معيّنة أو رفض استقبال أي مودع إلا بعد حصوله على إذن مُسبق عبر منصة إلكترونية خاصة بالمصرف، وذلك لضمان حماية فروعها”.

لكنها أكدت في الوقت عينه “أن الحلول من قبل المصارف لا تزال ممُكنة، لكن كل تأخير في تنفيذها يدفع ثمنه المودع من حسابه البنكي”. واعتبرت في حديث لـ”العربية.نت” أنه “عندما تُصبح الحقوق وجهة نظر فمعناه أننا أصبحنا في فوضى، وما قامت به سالي وغيرها من المودعين هو حقّ مشروع في بلد لا يضمن حقوقهم بالقانون”.

يذكر أنه منذ 2020، تمكّن 4 مودعين هم، عبد الله الساعي، بسام الشيخ حسين، رامي شرف الدين وسالي حافظ من تحصيل قسم من ودائعهم بالقوّة، وسط توقّعات بأن يرتفع العدد في الأسابيع المقبلة بعدما استفحلت الأزمة، وتخطّى الدولار عتبة 36 ألفاً في السوق السوداء.

ولطالما حذّر المودعون الجهات السياسية والمصارف ومصرف لبنان من الاستهتار بقضيّتهم كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.

لكن لا يبدو حتى الان أن البنوك اللبنانية في صدد تدارك الوضع عبر السير بإجراءات تُخفف عن كاهل المودعين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
اشترك الآن مجاناً مع أنا سلوى سوف تصلك أخبارنا أولاً ، وسنرسل إليك إشعاراً عند كل جديد لا نعم
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com