خط جديد للساعات المستعملة أقلها ثمنا يزيد سعرها عن أربعين ألف دولار
لحظة من فضلك، فتلك الساعات المستعملة ليست لاصحاب الدخل المحدود ،فارخصها سعرا يبلغ ثمنها اربعين الف دولار ،فقد أعلنت شركة “اوديمار بيجيه” المتخصصة في صناعة الساعات الفاخرة أنها ستطلق في العام الحالي خطاً للمنتجات المستعملة، لتصبح أول علامة تجارية كبيرة تعلن عن خطط دخول سوق الساعات المترفة المستعملة سريعة النمو.
وكشفت الشركة أنها أجرت اختبارا في أحد متاجرها في جنيف، وستطلق الخط الجديد على نطاق أوسع في متاجرها في سويسرا في العام الحالي. وأوضحت الشركة أنها ستوسّع عملياتها إلى الولايات المتحدة واليابان إذا نجحت التجربة في سويسرا.
وقال فرانسوا هنري بينامياس، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع وكالة “رويترز” في معرض “إس. آي. إتش .إتش” للساعات المقام في جنيف خلال الأسبوع الحالي: “المستعمل هو الاتجاه الكبير المقبل في القطاع”.
وحتى الآن ظلت شركات صناعة الساعات تتجنب تجارة المستعمل خشيةً أن يقلل ذلك من السمة الحصرية لعلاماتها التجارية أو تلحق الضرر بمبيعاتها. وبدلا من القيام بذلك تركوا الأمر لتجار الطرف الثالث.
لكن بعض الشركات تتطلع الآن لتغيير ذلك إثر تباطؤ المبيعات في القطاع إضافة إلى توسع سريع في سوق المستعمل بفضل منصات إلكترونية مثل “كرونو 24″ و”ذا ريال ريال”.
وقال بينامياس، الذي تشتهر شركته بساعتها “رويال أوك” ثمانية الأضلاع التي تباع مقابل 40 ألف فرنك سويسري (41800 دولار أميركي): “في الوقت الحالي في قطاع الساعات نترك الأمر لما أطلق عليه “الجانب المظلم” للتعامل مع الطلب على الساعات المستعملة”.
وأضاف: “أي جهة باستثناء العلامات التجارية تبيع المستعمل. إنه انحراف إذا تحدثنا من الناحية التجارية”.
ولم يدل بينامياس بأي تفاصيل بشأن كيفية تسعير الساعات المستعملة.
وكشفت شركة اوديمار بيجيه أنها ستطلق خط المستعمل في العديد من منافذ البيع التابعة لها في سويسرا وليس جميعها لكنها لم تذكر عدد المتاجر أو تحدد موعد ذلك.
وستسمح الشركة في البداية للعملاء باستبدال ساعات “اوديمار بيجيه” القديمة بأخرى جديدة، ثم بيعها في سوق المستعمل. وقالت الشركة إنه لم يتحدد بعد إن كانت ستشتري الساعات المستعملة بمقابل مادي، مضيفةً أن مبيعاتها اقتربت من مليار فرنك سويسري في العام الماضي.
وشدد بينامياس على أن صناع الساعات اضطروا لتغيير أنماط العمل للتعامل مع تغير عادات المستهلكين.
وأضاف: “نشهد تغيرا اجتماعيا وثقافيا أجبرنا على التفكير بشأن ما سيبدو عليه القطاع خلال الخمسة أو العشرة أعوام المقبلة. الوقت يمر ويجب أن ننتبه لذلك”.