قتلها زوجها عمدا بعد ان تنازلت له ..انا الضحية القادمة يتصدر

اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بتونس، هاشتاغ # اسمها رفقة الشارني #طبق_القانون_58، في إشارة إلى القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، على خلفية جريمة قتل، راحت ضحيتها امرأة بعد أن أطلق عليها زوجها، وهو عون أمن، النار بسلاحه المهني.

وفي التفاصيل، أطلق عون حرس بمحافظة الكاف بالشمال الغربي بالبلاد الأحد، النار على زوجته من مسدسه (5 رصاصات)، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على تنازلها عن تتبعه قضائيا بعد أن اعتدى عليها سابقا بالعنف بسبب خلافات عائلية .

وخلفت الجريمة البشعة، حالة من الصدمة والحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط استياء من إطلاق القضاء سراح الجاني بعد اعتدائه بالعنف على زوجته السبت، معتبرين أن إسقاط الضحية لحقها لا يوقف التتبع، وأطلقت ناشطات عبر الفيسبوك، شعارات أخرى على غرار “أنا الضحية القادمة” و”عقيلتكم القاتلة”.

وأوضحت النيابة العمومية بالكاف، “أن إطلاق سراح القاتل بعد تقديمه إلى المحكمة السبت على إثر الشكوى التي تقدمت بها زوجته من أجل الاعتداء عليها بالعنف، تم بعد سماع المحكمة للزوجين وإسقاط الزوجة حق التتبع في شأن زوجها والإمضاء على ذلك بالمحكمة”، على حد قول الوكيل العام ماهر كريشان.

وأضاف الوكيل العام في هذا السياق، “إن المحكمة ارتأت إبقاء الزوج بحالة سراح سعيا منها إلى حماية الأسرة واعتبارا للوضعية الاجتماعية للعون العمومي”، مبينا “أن الزوجين أنهيا الخلاف القائم بينهما بالتراضي قبل نشوب خلاف جديد في اليوم الموالي والذي أدى إلى وقوع جريمة القتل بعيارات نارية أطلقها القاتل”.، وفق تصريحه.

ومن جانبها، وصفت وزارة المرأة الحادثة ب”اللاإنسانية”، مستتنكرة ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة وخلال رمضان.

ولاحظت في بيان أصدرته الاثنين، “أن العنف الأسري بصفة خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة الإجرامية الخطيرة بالإقدام على إزهاق روح بشرية”، محذرة من “التطبيع مع كل أشكال العنف ضد النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام والذي وجب التعاطي معه بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب”.

وعبرت الوزارة كذلك عن الأمل في أن تكون الحادثة منعرجا ليجد القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مجالا للتطبيق، لاسيما وأنه يقطع مع الضغط الذي يمكن أن يسلط على النساء في التخلي عن الشكاوى قصد تتبع المعتدي، وفق بيانها