ويراهن محللون على الخبرة التي اكتسبها الأفراد والدول في التعامل مع تلك الجائحة غير المسبوقة، خلال العام الجاري، مما يجعلهم قادرين على احتواء تداعيات أي سيناريوهات جديدة مماثلة في 2021.

المنظمات الدولية من جانبها تتوقع تعافيا تدريجيا خلال العام 2021، مرشحة دولا بعينها لقيادة النمو العالمي خلال العام الجديد، وعلى رأسها الصين. في الوقت الذي يُعتقد فيه بأن التعافي الكامل من تداعيات الجائحة ربما يحتاج من عامين إلى ثلاثة أعوام على الأرجح؛ من أجل عودة الاقتصاد العالمي لنفس مستويات ما قبل تفشي الوباء، وهو ما أكده رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قبل أيام.

الجائحة التي أودت بحياة أكثر من 1.5 مليون شخص حول العالم منذ بداية العام، تصاحبها عدة تطورات تبعث بالأمل، من بينها زيادة اختبارات الكشف عن كورونا وكذا التوصل إلى لقاحات للفيروس، وهو ما يعزز توقعات التعافي التدريجي للأزمة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الانكماش في العام 2020 إلى 4.4 بالمئة، وهي نسبة أقل حدة من النسبة التي كان يتوقعها صندوق النقد الدولي في شهر يونيو الماضي، طبقاً لتقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي”، بما يعكس نتائج إجمالي الناتج المحلي التي كانت أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، وبشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة، التي بدأ النشاط يتحسن فيها بسرعة أكبر مما كان متوقعاً بعد تخفيف الإغلاق العام في شهري مايو ويونيو.

سيناريوهان

“الأزمة غير المسبوقة التي شهدها الاقتصاد العالمي في 2020، والتي كانت على عكس الأزمات السابقة، دفعت الاقتصاديين ومتخذي القرار إلى حلبة غير اقتصادية، تتضاءل فيها فعالية السياسات الاقتصادية وحزم التحفيز الاقتصادي، وكانت وما تزال الكلمة النهائية فيها لمراكز البحوث العلمية الطبية وليس الاقتصاد بدرجة كبيرة”.

هذا ما أكده  المستشار والخبير الاقتصادي الدكتور كمال أمين الوصال، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، شدد خلالها على أنه “في ظل الأنباء المتواترة عن تحور الفيروس منذ أيام قليلة وعمليات الإغلاق التى طالت أهم الاقتصادات الأوربية، أصبح القول بتوقعات اقتصادية أشبه بالتنجيم، ومن ثم فإن الحديث عن سيناريوهات وليس توقعات بمعدلات نمو رقمية هو أقرب إلى الصحة، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن اثنين من السيناريوهات المحتملة”.

السيناريو الأول: السيطرة على عملية تحور الفيروس، مع قدرة اللقاحات على مواجهة النسخة الجديدة منه، وفي هذا الحالة يصبح الحديث عن معدلات نمو الاقتصاد العالمي يدور حول 5 بالمئة؜ في العام 2021 كما توقع صندوق النقد الدولي، أمراً مقبولاً، بل ويمكن توقع معدل نمو أعلى فى ظل تعطش المستهلكين والمستثمرين إلى العودة للمسار الطبيعى للنشاط الاقتصادي، وفي ظل عامل نفسي لا يمكن تجاهله قد يرفع مستويات الطلب الاستهلاكي إلى أعلى رغبة من المستهلكين بالشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها وتعويض حرمان سنة كاملة من بعض السلع والخدمات مثل السياحة والترفيه.

 السيناريو الثاني، وفق الوصال، فمرتبط بصعوبة السيطرة على النسخة المتحورة من الفيروس، وانضمام بعض الدول لعملية الإغلاق بما له من تبعات اقتصادية، إلا أن الأمور في هذه الحالة لن تكون أسوأ من بداية الجائحة، وذلك في ظل الخبرة التي اكتسبها الأفراد واكتسبتها الحكومات في التعامل مع الجائحة واعتياد الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفيما لا يُعرف مدى تأثير السلالة الجديدة من الفيروس المُتحور، فإن توقعات متفائلة “نسبياً” للاقتصاد العالمي في 2021 صدرت عن منظمات دولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي قالت مطلع الشهر الجاري، إن آفاق الاقتصاد العالمي تتحسن على رغم الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. وأرجعت ذلك التحسن بفضل الحديث عن اللقاحات. وتتوقع المنظمة نمواً بنسبة 4.2 بالمئة للاقتصاد العالمي في العام الجديد، على أن يتراجع في العام 2022 إلى 3.7 بالمئة.

ورشحت المنظمة اقتصادات بعينها تستطيع العودة في نهاية 2021 إلى مستويات ما قبل الجائحة، منها الصين، التي قالت المنظمة إنها “توفر نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل”،  بينما ذكرت أن اقتصادات أخرى سوف تعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنسبة تصل إلى 5 بالمئة في 2022.

المصدر :

سكاي نيوز

مواضيع أخرى : 

ما هو الفرق بين اللقاحين فايزر و موديرنا ضد كورونا ؟

http://مصر القديمة وحضارة تزخر بالكنوز