د محمود البنا وژنې په نړۍ کې عامه افکار ګډوډ کړل

محمود البنا، هغه ځوان چې لاړ، د مصر او عرب په هر کور کې د غم نښه پریښوده، دا د مینوفیا والي سره تړاو لري.

شخړه د وژل شوي ځوان د یوه ملګري سره په کوڅه کې د یوې نجلۍ د ځورولو سره پیل شوه، نو محمد البنا هڅه وکړه چې د هغې د لویوالي څخه دفاع وکړي.

له دې پېښې وروسته درېو تنو ځوانانو محمود البنا په داسې کنسترونو وویشته چې د اور وژنې مواد او په چاقو سمبال وو.

دغه دوه تورن محمد رجح او اسلام عواد د اکتوبر په نهمه نېټه د تاله ښار په یوه کوڅه کې په البنا کې ودرول شول او کله چې البنا د خپلو ملګرو له یوې غونډې ووتل، لومړی تورن محمود محمود له ځانه سره ونیوه. چاقو د هغه په ​​مخ کې، په داسې حال کې چې دویم تورن ځوان ځوان د کڅوړې په مخ کې پنډ کړ چې یو مواد پکې شامل وو. رجح بیا د البنا په مخ ووهله، ورپسې د چپه پښې په پورتنۍ برخه کې د چاقو ګوزار وشو. دوه تنه مجرمين په موټرسايکل وتښتيدل چې د دريم تورن له خوا چلول کيږي.

د البنا د ټپي کېدو له امله د تالقې مرکزي روغتون ته ولېږدول شو، خو مړ شو.

د پلټنو وروسته، عامه څارنوال امر وکړ چې محمد رجح او په قضیه کې درې نور تورن کسان د محمود البنا د عمدي قتل په تور تورنولو لپاره بیړنۍ جنایي محاکمې ته راجع شي.

له العربیه ډاټ نیټ سره په مرکه کې د قرباني وکیل مصطفی البجاس تایید کړه چې "د قضیې په اړه د عامه څارنوال لخوا خپره شوې بیانیه په قضیه کې د البنا کورنۍ لخوا اخیستل شوي ګامونو سره سمون لري."

هغه څرګنده کړه، څارنوالۍ له تور سره داسې اسناد ضمیمه کړي، چې د پېښې د ثابتولو لپاره د اصلي تورن یوه آډیو ریکارډ چې له البنا څخه د غچ اخیستو ژمنه کوي، د نورو لفظي خبرو سربیره، او د پیښې د شاوخوا سیمې ویډیوګانې هم شاملې دي.

د مباحیت تحقیقاتو د لومړي تورن لخوا د تعصب او څارنې شتون تایید کړ، لکه څنګه چې د وکیل لخوا تایید شوی، هغه زیاته کړه: "موږ به د تورن لپاره د اعظمي جزا غوښتنه وکړو."

مصطفی البجیس زیاته کړه: "د قربانیانو کورنۍ او د مصر کوڅه د عادلانه پریکړې غوښتنه کوي، او موږ د قضايي قوې په صداقت او عدالت باور لرو، مګر موږ د "ماشوم قانون" په اړه غیر عادلانه احساس کوو چې د مادې له مخې تنکي ماشومان محاکمه کوي. 111، چیرې چې هیڅوک د مرګ، عمر قید، یا د هغو کسانو لپاره چې عمر یې له 18 کلونو څخه زیات نه وي په سخت حبس محکومیږي.

د يادونې وړ ده چې په دې قضيه کې د څلورو تورنو کسانو عمرونه له ١٨ کلونو کم دي او له همدې امله به د "ماشوم قانون" له مخې محاکمه شي، چې تر ١٥ کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې ده.

دا په هیڅ ډول ممکنه نه ده چې قضیه جرمونو ته واستول شي او تورن په مرګ محکوم شي، ځکه چې د "ماشوم قانون" 111 ماده (د 12 شمیره 1996) په ګوته کوي چې هیڅوک د قانوني عمر (18) کلونو څخه زیات نه وي. ) په مرګ محکوم شي.