محمد رمضان، بحرانی جدید و تقاضای جلوگیری از سفر او

پس از جنجال مطرح شده توسط محمد رمضان، سمیر صبری وکیل دادگاه عالی قانون اساسی و تجدیدنظر شکایتی از محمد رمضان هنرمند به دلیل انتشار عمدی اخبار کذب که اقتصاد ملی را تهدید می کند به دادستان کل کشور و دادسرای عالی امنیت کشور تقدیم کرد. و مربوط به رزرو پول وی و درخواست برای جلوگیری از خروج وی از کشور و توقیف مابقی وجوهی است که ادعا می کند در خانه او است که نشان دهنده چندین برابر پولی است که به دست آمده است. محافظه کاری به حساب وی در یکی از بانک های ذکر شده در ویدیو واریز می شود.

صبری در بیانیه خود گفت: این افشاگر از طریق حساب شخصی خود در سایت تبادل عکس و فیلم اینستاگرام، کلیپی حاوی اکاذیب و نادرستی فراوان منتشر کرده است که ارکان جرم نشر اخبار کذب به قصد آسیب رساندن به آن را تشکیل می دهد. دولت مصر و اقتصاد ملی.

پس از رزرو پول محمد رمضان، یک تمسخر بزرگ و مسائل دیگر در تعقیب ستاره مصری است

در کلیپ مذکور، آنچه محمد رمضان گفت: «صبح بخیر، با تماسی که از خواب بیدار شدم، متوجه شدم که دولت پول من را رزرو کرده است. پول و گوشت شانه های من از خیر کشورم است. . پنهان شده است".

صبری تصریح کرد: حقیقت ماجرا این است که خانواده خلبان فقید اشرف ابوالیسر و نه دولت مصر در اجرای حکم صادره از سوی دادگاه اقتصادی در غرامت، وجه این مبلغ را علیه وی ضبط کرده اند. شکایت خلبان علیه ماه مبارک رمضان که در آن مقرر شد وی را ملزم به پرداخت مبلغ 6 میلیون پوند به عنوان غرامت کند و به دلیل اینکه افشاگر از وی در داخل کابین یکی از پروازها فیلم گرفته است که باعث اخراج وی شده است. از شغلش

صبری خواستار رسیدگی به آنچه در گزارشش آمده، تشکیل پرونده جنایی علیه افشاگر، ضبط پول‌های وی که ادعا می‌کند در منزلش واریز شده است و ممنوعیت سفر به خارج از کشور را خواستار شد.

صبری در بیانیه ای به «اسکای نیوز عربی» افزود که اقدام محمد رمضان ارکان جنایت انتشار اخبار کذب به قصد آسیب رساندن به کشور مصر و اقتصاد ملی و همچنین اعلام مبلغ علیه وی است. مبلغ دیگری معادل تمام موجودی بانکی خود در خانه نگه می دارد که مستلزم مجازات قانونی تا 10 سال است.

طارق العوادی وکیل دادگستری نیز گفت که دولت پول محمد رمضان را در بانک ها ذخیره نکرده است، بلکه به عنوان یک رویه قانونی برای اجرای حکم به نفع ورثه خلبان ابوالیسر توقیف شده است. ، و این یک رویه قانونی شناخته شده است.